التزم بنك تونس العربي الدولي بإنجاز جملة من المشاريع الوطنية، وذلك اثر لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعضو مجلس الإدارة ببنك تونس العربي الدولي المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة محمد العقربي.
و قد التزم البنك بالترميم الكامل للمسبح البلدي بالبلفيدير وملحقاته، كما إلتزم بالترميم الكامل لدار الثقافة ابن خلدون بتونس وتجديدها. وتعهد البنك أيضا بتقديم الدعم لفائدة تلاميذ وطلاب المناطق التي سيقع تحديدها مع السلطات المعنية وذلك لتحسين ظروفهم المدرسية.
كما يعتزم بنك تونس العربي الدولي وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تمويل الشركات الأهلية بفائض يقابل الفائدة الرئيسية وتنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية الى جانب وضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.
يشار الى ان لقاء جمع يوم الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري، تناول بالخصوص، ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية.
وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما أكد رئيس الدولة على ضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلاً عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها.
ودعا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى أن تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية.
واعتبر الرئيس قيس سعيد ان الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطنية وعلى الجميع أن ينخرط فيها لأن الواجب المقدس يقتضي ذلك حتى نخرج كلّنا حاملين لواء النصر بالاستجابة لمطالب الشعب التونسي.
كما تناول اللقاء، أيضا، مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وضرورة أن تتحمل البنوك جزء من المسؤولية كما هو الشأن في عديد الدول الأخرى.
تم النشر في 14/02/2024
